وافقت اللجنة المشتركة "الصحة والتشريعية" بمجلس الشورى فى اجتماعها الاثنين نهائيا على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، ومن المقرر عرضه على جلسات المجلس القادمة.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن ما قيل عن تأخير المجلس لقانون نقل الأعضاء، ليس عيبا، ولكنه دليل على التدقيق واحترام قدسية الإنسان وإعطاء فرصة لمن كتب الله له الحياة لنقل عضو أو الحصول عليه من شخص آخر، وذلك على خلفية اتهام مجلس الشعب للشورى أنه وراء تأخر القانون.
وأضاف، أثناء اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة واللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه اذا كان العالم كله يمشى بسرعة لكن مصر بها أساطين فى الطب والشريعة ويجب أن يتوافق القانون ويتطابق مع الاثنين.
وقال الشريف: نخشى من اختلاط الأجناس، بالإضافة لوضع ضوابط مهمة لهذه الأمور، بجانب توضيح حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه، لكى لا يكون هناك تلاعب بأى شكل من الأشكال، أما بالنسبة للموت الحاسم فهو متروك للأطباء.
وشدد الشريف "إننا لا نرفع أيدينا بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية، خاصة مع قانون زراعة الأعضاء ضوابط صارمة تقضى على مافيا سماسرة التجارة بالأعضاء البشرية " مشددا على أن القانون يحدد عقوبات تردع هؤلاء، تتنوع ما بين السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة للمنقول إليه، وتصل إلى الإعدام فى بعض الحالات بما سيمنع سماسرة الأعضاء- بحسب الشريف- من ممارسة أنشطتهم فى القرى والأرياف.
كما شملت التعديلات النص على امتداد مواد القانون بشأن نقل وزارعة الأعضاء لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى، كما شملت خضوع نقل الأعضاء من أجنبى إلى أجنبى على أرض مصرية بأحكام القانون، وذلك فى إطار صدوره جامعا لكل القواعد والضوابط المحددة لعمليات نقل الأعضاء البشرية
0 التعليقات:
Post a Comment