لم يبق من الزمن سوى 12 يوما فقط على انتهاء موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية فى 31 ديسمبر الجارى، وسعيا من اليوم السابع نحو الإجابة على كافة استفسارات القراء فى كل ما يتعلق بأمر الضرائب العقارية، يوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية لقراء موقعنا "كيف نملأ إقرار الثروة العقارية"؟
ويقول فراج إن الإقرار يتضمن فى صفحته الأولى والثانية عدة إرشادات مبسطة، تتضمن ضرورة أن يوقع المالك أو المنتفع أو المستغل للوحدات العقارية على كل صفحة من صفحات الإقرار، وفى حال يكون العقار أو الوحدة موروثا أو مشتركاً فى ملكيته مع الغير بنظام الملكية على المشاع، فيكفى تقديم الإقرار من أحد الورثة أو الشركاء فقط.
ويضيف فراج أن الإرشادات توضح أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار، حيث إنه غير مالك وليس له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال، كما يجب أن يراعى مقدم الإقرار أن يكتب اسمه من واقع بطاقة الرقم القومى بالنسبة للمواطنين، وإذا كان المالك أجنبيا فيكتب اسمه كما هو مدون فى جواز سفره، وإذا كان شخصا اعتباريا (شركة مثلا أو مؤسسة) يكتب اسمه كما هو مدون بالسجل التجارى.
ويوضح فراج أن الإقرار من الصفحة الثالثة وحتى صفحته السابعة مقسم لعدة أقسام، الأول خاص ببيانات المكلف بالضريبة العقارية وهى تتضمن اسم مقدم الإقرار، والذى قد يكون هو المالك نفسه أو الوصى عليه أو وكيله القانونى، ورقمه القومى وتاريخ إصدار بطاقة الرقم القومى، وجنسيته بالنسبة للمواطنين المصريين، أو رقم جوازه الأجنبى وتاريخ صدوره بالنسبة للأجانب.
ويكتب مقدم الإقرار بعد ذلك بيانات مالك الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار وصفته "فرداً أو شركة أو مؤسسة"، مع كتابة رقمه القومى وتاريخ صدور البطاقة فى حال كون المالك فرداً، أو رقم الملف الضريبى وتاريخ التسجيل الضريبى والسجل التجارى، ونوع الترخيص تجارى أم صناعى أم سياحى أم تعليمى أم مقاولات، ومكتب السجل التجارى المسجل به الشركة، ثم بيانات المراسلات مع المالك، والذى يرغب فى أن ترسل عليه مصلحة الضرائب العقارية خطاباتها له، وهو يتضمن أيضا رقم التليفون والبريد الإلكترونى إذا وجد.
ويشير رئيس المصلحة إلى أن القسم الثانى من الإقرار خاص ببيانات الملكية وعنوان العقار الذى تقع به الوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار، مع وصف بسيط له مثل نوعه هل منزل؟ أم عمارة؟ أم فيلا مستقلة؟ أم عوامة؟ وتاريخ البناء وعدد أدواره، والتى تشمل أيضا الجراجات والبدروم، والأدوار المتكررة فى حال وجود أى من تلك الحالات وعدد الوحدات فى كل دور.
ويلفت فراج إلى أنه فى الصفحة الخامسة من الإقرار توجد بيانات الوحدة العقارية، والتى تحاول رسم وصف تفصيلى عن تلك الوحدة العقارية مثل نوعها فيلا مزدوجة أم منفصلة؟ أم شقة؟ أم بدروم؟ أم محل؟ ومساحة الأرض المقامة عليها تلك الشقة، ونوع الإيجار جديد أم قديم؟ وذلك فى حال أن المالك يؤجر تلك الوحدة للغير، والواجهة التى تطل عليها تلك الشقة على النيل أم على شارع رئيسى أم خلفى أم حديقة أو نادى أو أرض فضاء أم منطقة عشوائية، وهل يوجد عداد كهرباء بالوحدة أم لا؟ ومستوى تشطيب الوحدة فاخر أم متوسط أم شعبى؟ وهل هى مشغولة أم لا؟ واسم الشاغل إن وجد، ومساحة الأرض الكلية المبنى عليها العقار بأكمله.
وفى الصفحة السادسة – حسب فراج - هناك القسم الثالث من الإقرار، فهو خاص ببيانات الملحقات للوحدة العقارية، والتى يمتلكها مقدم الإقرار مثل البدروم أو الجراج، ومطلوب تحديد مساحة ذلك الملحق، ونوع استغلاله، والقيمة الإيجارية إذا كان المالك يؤجره للغير طبقا لعقد الإيجار.
أما القسم الرابع من الإقرار فهو خاص بالتركيبات الثابتة على العقارات، مثل محطات تقوية المحمول أو الإعلانات، ومطلوب فقط تحديد القيمة الإيجارية لهذه التركيبات، وفى آخر الصفحة هناك إقرار قانونى يوقعه مقدم الإقرار بصحة تلك البيانات التى كتبها فى الإقرار.
الصفحة السابعة والأخيرة من الإقرار كما يوضح رئيس المصلحة فهى خاصة ببيانات يتم كتابتها بمعرفة أحد موظفى الضرائب العقارية، ويثبت فيه تاريخ تقديم الإقرار ورقم العقار وعنوانه، وأخيرا توقيع الموظف المختص ثم المراجع، وفى نهاية هذه الصفحة هناك إيصال رسمى باستلام الإقرار يكتبه الموظف المختص ليسلمه لمقدم الإقرار.
ويمكن للمواطنين الحصول على إقرارات الثروة العقارية من أى منفذ سواء مأموريات الضرائب العقارية أو المنافذ الجديدة التى ستتيحها الوزارة بدءاً من الأسبوع الجارى، مثل النوادى والمصالح العامة وبعض النقابات، ومكاتب البريد، ومأموريات الضرائب العامة أيضا، ويمكن لجميع المواطنين الإطلاع على تفاصيل هذه المنافذ عبر الخبر المنشور بالموقع أمس الجمعة.
وطبقا للتيسيرات التى أقرها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يمكن تقديم الإقرارات بأى مأمورية ضرائب عقارية دون شرط التقيد بمكان العقار، وبالنسبة للمقيمين بالخارج يمكنهم الحصول على الإقرارات من خلال موقع وزارة المالية على الإنترنت وإرسالها بالبريد الجوى، تسهيلا عليهم.
وينتهى موعد تقديم الإقرارات بنهاية الشهر الجارى، وهناك مطالب بمد الفترة شهراً أو اثنين آخرين بسبب التزاحم الشديد على مأموريات الضرائب العقارية لتقديم الإقرارات، إلا أنه لم يصدر قرار رسمى من وزير المالية بهذا حتى الآن.
.jpg)
