
وضع تقرير أعدته وحدة رقابية مكلفة بتحديد أسلوب تعامل شركات الانترنت مع سرية البيانات الشخصية لمستخدميها، جوجل "Google" في ذيل قائمة تلك الشركات، مؤكداً أن مالكة موقع البحث الأشهر في العالم هي صاحبة أسوء سجل الخاص بضمان الخصوصية. ففي تقرير حديث، منحت لجنة الخصوصية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراًَ لها، شركة غوغل أدنى النقاط على قائمة رقابية،
تهدف إلى تحديد مدى جدية الرقابة الاستهلاكية وحماية الخصوصية. وأكدت اللجنة أن الفارق كان هائلاً بين جوجل وسائر الشركات الـ 22، التي شملها البحث، وفي مقدمتها ياهو ومايكروسوفت و AOL. وقالت اللجنة في تقريرها، إن جميع الشركات "تعاني من وجود ثغرات في أنظمتها الأمنية لحماية الخصوصية، لكن أيا منها لا يشكل تهديداً حيوياً للخصوصية، بمقدار جوجل،". وطبيعيا، سارعت الشركة إلى الرد عبر محاميها، الذي أكد في بيان رسمي حرص غوغل على الدفاع وحماية سرية بيانات مستخدميها، مذكّرة بالمواجهة الشرسة التي خاضتها العام الماضي في مواجهة وزارة العدل الأمريكية، التي حاولت من خلال مذكرة قضائية، إجبارها على كشف عن سرية طلبات البحث المقدمة عبر موقعها للعديد من المستخدمين. وقالت نيكول وونغ، مساعدة المستشار العام لشركة جوجل: "نشعر بخيبة أمل بسبب استناد تقرير لجنة الخصوصية الدولية على معلومات مغلوطة.. ومن المعيب أن تقرر اللجنة نشر تقريرها قبل أن تتاح لنا عرض وجهة نظرنا حيال سياسات حماية الخصوصية التي نتبعها." وردت اللجنة بدورها، مؤكدة اتصالها بشركة غوغل في مطلع الشهر الجاري ، لاستيضاح بعض الأمور، دون أن تحظى
تهدف إلى تحديد مدى جدية الرقابة الاستهلاكية وحماية الخصوصية. وأكدت اللجنة أن الفارق كان هائلاً بين جوجل وسائر الشركات الـ 22، التي شملها البحث، وفي مقدمتها ياهو ومايكروسوفت و AOL. وقالت اللجنة في تقريرها، إن جميع الشركات "تعاني من وجود ثغرات في أنظمتها الأمنية لحماية الخصوصية، لكن أيا منها لا يشكل تهديداً حيوياً للخصوصية، بمقدار جوجل،". وطبيعيا، سارعت الشركة إلى الرد عبر محاميها، الذي أكد في بيان رسمي حرص غوغل على الدفاع وحماية سرية بيانات مستخدميها، مذكّرة بالمواجهة الشرسة التي خاضتها العام الماضي في مواجهة وزارة العدل الأمريكية، التي حاولت من خلال مذكرة قضائية، إجبارها على كشف عن سرية طلبات البحث المقدمة عبر موقعها للعديد من المستخدمين. وقالت نيكول وونغ، مساعدة المستشار العام لشركة جوجل: "نشعر بخيبة أمل بسبب استناد تقرير لجنة الخصوصية الدولية على معلومات مغلوطة.. ومن المعيب أن تقرر اللجنة نشر تقريرها قبل أن تتاح لنا عرض وجهة نظرنا حيال سياسات حماية الخصوصية التي نتبعها." وردت اللجنة بدورها، مؤكدة اتصالها بشركة غوغل في مطلع الشهر الجاري ، لاستيضاح بعض الأمور، دون أن تحظى
0 التعليقات:
Post a Comment